مسعود دوستی زاده (عضو شورای اسلامی کار شرکت فروآلیاژ ایران )
بهراستی چرا بخشی از کارگران ایرانی، هرچه سابقه کار و تخصصشان بیشتر میشود، بهجای پیشرفت در کار، از نردبان بدون پله ارتقای شغلی سقوط میکنند؛ مگر با افزایش سابقه و تخصص، نباید امنیت شغلی، درآمد و مزایا و امید به آینده افزایش یابد و آیا اساساً کاهش مدتزمان قرارداد و عمیقتر کردن بیثبات کاری، کاری قانونیست؛ چطور یک کارفرما به خود اجازه میدهد با کارگری که ۱۵ -۲۰ سال سابقه مستمر دارد و همیشه قراردادهایش یکساله یا شش ماهه تمدید میشد، قرارداد یکماهه ببندد؟ کجای کارِ قانون یا مجریان قانون میلنگد که کارفرمایان اینچنین با فراخبال، لبه تیزِ تیغ تعدیل را بر گردن تمام کارگران خود گذاشتهاند؟!
بهنظر میرسد «قانون» حداقل در ابتداییترین خوانش از آن، ایرادی نداشته باشد؛ نگاه اجمالی به دو ماده از قانون کار – ماده ۸ و تبصره ماده ۱۰- نشان میدهد که کاهش مزایا و مؤلفههای قرارداد کار کاملاً غیرقانونیست ضمناینکه کارفرما مکلف است یکنسخه از قرارداد کار را به کارگر، یکنسخه به تشکل کارگری و نسخهای دیگر را به ادارات کار بدهد؛ بنابراین ادارات کار اگر ارادهای برای نظارت جدی داشته باشند، باید قاعدتاً بتوانند با قیاس دو نسخه اخیر قرارداد کار هر کارگر، پی به قانونگریزی کارفرما ببرند و او را برای این خبط بزرگ مجازات کنند؛ اگر در نسخه قبلی قراردادِ کار، زمان ششماه بوده، کارفرما نمیتواند در نسخه بعدی، این مؤلفه را به یکماه کاهش دهد.
ماده 8 قانون کار میگوید: «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر دراینقانون منظور ننماید»؛ و تبصره ماده ۱۰ تأکید دارد: «درمواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم میگردد که یکنسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یکنسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر دراختیار شورای اسلامی کار».
مسئله اینجاست که کارفرمایان نه نسخهای از قرارداد کار به ادارات کار میدهند و نه ادارات کار، پیگیریای ازاینبابت صورت میدهند درنتیجه نظارت و قیاسی در کار نیست؛ و به همه اینها بیفزاییم ماهیت مستمر کارِ کارگرانی که یکگام قبل از تعدیل، مدتقراردادهایشان یکماهه شده است؛ این کارگران باید قرارداد دائم داشته باشند.
دررابطهبا این قانونگریزی که اخیراً رواج یافته و کارگران بسیاری را درمعرضخطر اخراج و بیکاری قرار داده،تبصره ماده 10 قانون کار اجرا نمیشود؛ و متأسفانه حتی نسخهای از قرارداد را به اداره کار نمیدهند؛ همه این قانونگریزیها قبلازهرچیز به صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت برمیگردد؛ وقتی کارفرمایان دستشان باز است که هر شرطی در قرارداد بگنجانند و هرطور بخواهند در مشاغل مستمر قرارداد ببندند دیگر لزومی نمیبینند یکنسخه از قرارداد را به کارگر و نسخهای را به ادارات کار بدهند. ادارات کار نیز از ساده از کنار موضوع میگذرند، نه نظارتی در کار است و نه بازخواستی. مشکل اصلی ما ادارات کار است؛ وزارت کار خودش بهراحتی قانون را کنارمیگذارد؛ ماده ۸ قانون کار میگوید شروط مذکور در قرارداد درصورتیکه ماهیت کار تغییر نکند، باید ثابت بماند اما ادارات کار نظارتی براینمسئله ندارند. کارفرمایان مدام «مزایای قرارداد کارِ» کارگران را برخلاف ماده ۸ قانون کاهش میدهند و هیچ بازخواستی در کار نیست؛ ادارات کار وقت نمیگذارند و دقت نمیکنند و احتمالاً درکی هم از اینموضوعات ندارند. درک اینکه نباید شرایط و مزایای قراردادِ کارگر تنزل یابد، در ادارات کار استانها و در مجموعه وزارت کار نیست تا انتظار داشته باشیم قراردادها را از کارفرمایان بگیرند و قیاس انجام دهند. «سامانه جامع روابط کار» یکی از افتخارات رونمایی شده وزارت کار در سالهای اخیر است؛ قرار بود با آغازبهکار این سامانه، کار ثبت و نظارت بر قراردادهای کار تسهیل شود؛ کارفرمایان مجبور شوند یکنسخه از قرارداد کار کارگر را آنلاین بارگذاری کنند و ادارات کار، بر بارگذاری این نسخهها و صحت و درستی آنها نظارت داشته باشند؛ رونمایی از این سامانه بسیار در بوقوکرنا شد اما ، کاری از این سامانه برنیامد؛ میلیونهاتومان خرج از بیتالمال، بیاینکه کوچکترین گام جهت احقاق حق کارگران برداشته شود.
اینک شرکت صنایع فروآلیاژایران(ازنا) به عنوان بزرگترین تولید کننده فروسیلیسم در خاورمیانه با کارگران خود که حدود ۸۰ درصد آنها بالای ۱۵ سال سابقه کار مستمر و سخت و زیان آور دارند ،در حال بستن قرارداد کار یک ماهه می باشد!!!
ناگفته های حوزه کارگری ادامه دارد …
