اجرای بخشنامه 1777 سازمان تأمین اجتماعی نفس کارگران را بریده است

برخی شعب سازمان تأمین اجتماعی از اجرای رأی شعب حل و اختلاف خودداری می‌کنند.

مشکل کارگران در حوزه عناوین شغلی و لیست بیمه مرتبط با موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، ناشی از عدم رعایت ماده 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی است. چرا که این اتفاق همواره به ضرر کارگر است. در این رابطه هیچگونه قصوری متوجه قشر کارگر نبوده و شایسته نیست که کارگران از یک سو درگیر کوتاهی دیگران باشند و از سوی دیگر گرفتار بخش نامه های صادره یک‌طرفه شوند.

در دهه‌های گذشته قراردادها بر خلاف تبصره ماده 10 قانون کار، احکام کارگزینی یا حتی فیش‌های حقوقی را در اختیار کارگران شاغل در پیمانکاری یا شرکت‌ها قرار نمی‌دادند. همچنین شرکت‌های تأمین نیرو و پیمانکاری که با شرکت‌های بزرگ و کوچک قرارداد داشته‌اند، مدارک پرسنلی کارگران را با خود جابجا کرده‌اند. برخی از شرکت‌ها منحل شده‌اند و سوابق در دسترس کارگر یا کارفرما نیست. حتی برخی از کارفرمایان مدعی هستند که بر اساس ضوابط سازمان اسناد ملی، صرفاً اسناد و مدارک 10 سال گذشته را در اختیار دارند و ماقبل آنرا امحاء کرده‌اند. در این شرایط کارگر ضرر بزرگی را متحمل خواهد شد.

کارگرانی که عناوین شغلی آنها به هر دلیل با شغل و لیست بیمه مغایرت دارد، می‌بایست بر اساس بخشنامه‌های سازمان به مراجع حل اختلاف مستقر در اداره کار مراجعه کرده و دادخواست ارائه کنند. در این فرآیند پس از صدور رأی قطعی هیئت‌های حل اختلاف توسط اجرای احکام، رأی به شعب سازمان تأمین اجتماعی جهت اجرا، ابلاغ گردد. صرف نظر از اینکه کارگر در مراجعه به مراجع حل اختلاف اغلب به علت عدم همکاری کارفرما یا به دلایل مندرج در بند یک نمی‌تواند مدارک و مستندات ارائه کند، مراجع حل اختلاف با صدور قرار بازرسی و تحقیق اقدام به انشاء رأی کرده و عناوین شغلی را اصلاح می‌کنند.

برخی شعب سازمان تأمین اجتماعی گاهاً از اجرای رأی خودداری می‌کنند.

از سوی دیگر شعب سازمان تأمین اجتماعی به استناد دستورالعمل‌های خود از جمله دستورالعمل شماره 1777، مجدداً آرای قطعی را در کمیته‌ای داخلی بررسی و از کارگر مدارک و مستندات طلب می‌کند و گاهاً از اجرای رأی خودداری می‌کنند. در حالی که رأی مراجع حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است و صدور بخشنامه مبنی بر رسیدگی در کمیته داخلی شعب سازمان، محلی از اعراب ندارد. چرا که سازمان صرفاً می‌بایست آرای قطعی که توسط اجرای احکام دادگستری ابلاغ شده را اجرا کند.

موضوع مهم دیگری که در آینده نه‌چندان دور به معضل بزرگتری تبدیل می‌شود و گریبان کارگر و کارفرما را خواهد گرفت، مبلغی است که سازمان تأمین اجتماعی به استناد ماده 40 تأمین اجتماعی و بخشنامه 1777 این سازمان، بابت تغییر عناوین شغلی تحت عنوان مابه‌تفاوت مازاد بر حق بیمه دریافتی در سال‌های گذشته و همچنین 4 درصد آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، از کارفرما مطالبه کرده و با عنوان بدهی برآوردی به او اعلام می‌گردد. این فرایند، موانع موجود در مسیر بازنشستگی حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور را افزایش داده است. متأسفانه این اتفاق به نارضایتی گسترده کارگران ختم شده است.

با این تفاسیر، اجرای بخشنامه 1777 سازمان تأمین اجتماعی دارای اشکالات اساسی و متعددی است و باید اصلاح شود، چرا که قشر کارگر را دچار مشکلاتی خواهد کرد. در این راستا انتظار می‌رود با پیگیری‌های لازم از سوی مسئولین استان، این بخشنامه تا اطلاع ثانوی متوقف شود و بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی اصلاح گردد.

شوراهای اسلامی کار در تمام شرایط پیگیر منافع نیروی انسانی و افزایش تولید هستند. این موضوع نیز به عنوان مطالبه کارگران از سوی این شوراها پیگیری خواهد شد تا چنین بخشنامه‌هایی لغو شود و روند رسیدگی به عناوین شغلی و بازنشستگی کارگران به روال سابق بازگردد.

✍مسعود دوستی ،عضور شورای اسلامی کار شرکت صنایع فروآلیاژایران(ازنا،لرستان)