حمید رشیدی | استان لرستان در شرایطی قرار گرفته است که استمرار تنشهای سیاسی و مدیریتی، میتواند منجر به تضعیف کارآمدی نظام اداری، کاهش اعتماد عمومی و خدشه به سرمایه اجتماعی شود. در وضعیتی که مطابق اصول متعدد قانون اساسی، تأمین رفاه عمومی، رفع فقر و محرومیت و ایجاد بسترهای توسعه متوازن از وظایف حاکمیت محسوب میشود، ورود به منازعات فرسایشی و اختلافات غیر ضرور، مغایر با مصالح عمومی استان است.
بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است همه امکانات خود را برای ایجاد عدالت اجتماعی، رفع تبعیضات ناروا و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به کار گیرد. تحقق این اصل، مستلزم ثبات مدیریتی، انسجام نهادی و پرهیز از رفتارهایی است که تمرکز مدیران اجرایی را از مأموریتهای قانونی منحرف میکند.
در هفتهها و ماههای اخیر، بروز اختلافات علنی میان برخی مسئولان، طرح انتقادات در سطوح ملی، برخوردهای قضایی با برخی فعالان رسانهای و نیز شکلگیری شائبههایی پیرامون انتصابات اجرایی، فضایی را ایجاد کرده است که با الزامات حکمرانی مطلوب، شفافیت و پاسخگویی همخوانی ندارد.
استمرار این وضعیت، نهتنها کمکی به حل مشکلات مردم نمیکند، بلکه موجب تشدید بیاعتمادی و تضعیف انسجام مدیریتی استان میشود. ضرورت رعایت اصل تفکیک قوا مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران مستقل از یکدیگر بوده و زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اعمال وظیفه میکنند.
بر همین اساس، حدود و اختیارات هر قوه مشخص و مداخله در وظایف قوه دیگر، مغایر با نص و روح قانون اساسی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وفق اصول ۷۱، ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی، حق قانون گذاری، نظارت و اظهارنظر در مسائل کشور را دارند؛ اما این اختیارات، بههیچ وجه به معنای دخالت در امور اجرایی، بهویژه در حوزه انتصابات مدیریتی، نیست. انتصابات در قوه مجریه، از جمله در سطح استانها، در چارچوب قوانین و سلسله مراتب اداری، بر عهده دولت و نماینده عالی آن در استان، یعنی استاندار است. هرگونه اعمال فشار مستقیم یا غیرمستقیم بر استاندار به منظور تحمیل گزینههای خاص، فارغ از انگیزهها، با اصل تفکیک قوا و استقلال قوه مجریه در تعارض بوده و میتواند زمینه ساز اختلال در نظام تصمیمگیری اجرایی استان شود.
چنین رویهای، علاوه بر ایجاد شائبه تعارض منافع، مسئولیتپذیری مدیران اجرایی را نیز مخدوش میکند. جایگاه رسانه و حق نقد بر اساس اصل بیستوچهارم قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. نقد عملکرد مدیران، در چارچوب قانون، نهتنها تهدید محسوب نمیشود، بلکه یکی از ابزارهای اصلاح، شفافیت و پیشگیری از خطاست. برخوردهای غیرمتناسب با نقد رسانهای، میتواند آثار منفی بلندمدتی بر اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی داشته باشد.
ضرورت آتشبس مدیریتی و سیاسی
با توجه به شرایط موجود، منافع استان لرستان ایجاب میکند که همه کنشگران سیاسی و اجرایی، به یک آتشبس مدیریتی و سیاسی مبتنی بر قانون پایبند باشند؛
آتشبسی که مؤلفههای اصلی آن عبارت است از: التزام عملی به اصل تفکیک قوا و پرهیز از دخالت در وظایف اجرایی دولت ، استقرار شایسته سالاری در انتصابات، بر مبنای تخصص، تجربه و تعهد ، احترام به آزادی بیان و نقد رسانهای در چارچوب قانون ، تمرکز بر اولویتهای واقعی مردم استان، از جمله اشتغال، معیشت و توسعه زیرساختها ، تقویت شفافیت و پاسخگویی بهعنوان یک الزام قانونی و نه یک انتخاب سلیقهای
و در نهایت لرستان بیش از هر چیز به آرامش، ثبات مدیریتی و پایبندی به قانون نیاز دارد. ترجیح منافع شخصی، جناحی یا گروهی بر مصالح عمومی استان، با مسئولیت قانونی و تعهد اخلاقی هیچیک از ارکان حاکمیت سازگار نیست. اعلام و اجرای یک آتشبس واقعی، مبتنی بر قانون اساسی و احترام متقابل به حدود اختیارات، میتواند گامی ضروری در مسیر بازگشت اعتماد عمومی و تمرکز بر حل مسائل اساسی مردم لرستان باشد.
