مسعود دوستی (فعال کارگری )
سالهاست کارگران شرکتی خواستار حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و برقراری رابطه مستقیم استخدامی با دستگاههای اجرایی هستند. مطالبهای که با دستور رئیسجمهور برای پایان دادن به واسطهگری، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت و امید تازهای را میان هزاران نیروی شرکتی ایجاد کرد.
با این حال، انتشار آییننامه اجرایی، پرسشها و ابهامات متعددی را به همراه داشته است. بسیاری از فعالان کارگری معتقدند مفاد این آییننامه هنوز نتوانسته پاسخ روشنی به دغدغه اصلی کارگران، یعنی حذف واقعی واسطهها و تأمین امنیت شغلی، بدهد.
آنچه کارگران انتظار دارند، صرفاً تغییر عنوان یا جابهجایی مسئولیتها نیست؛ بلکه پایان یافتن ساختاری است که سالها موجب تفاوت در حقوق، مزایا و شرایط استخدامی نیروهایی شده که در کنار دیگر کارکنان رسمی و یا قراردادی وظایف مشابهی را انجام میدهند.
اگر قرار است عدالت اداری و استخدامی به معنای واقعی محقق شود، آییننامه باید به گونهای تدوین و اجرا شود که هیچ راهی برای تداوم فعالیت واسطههای تأمین نیروی انسانی باقی نماند. در غیر این صورت، بیم آن میرود که تنها شکل اجرای قراردادها تغییر کند، اما مشکلات اصلی کارگران همچنان پابرجا بماند.
امروز انتظار جامعه کارگری از دولت، اجرای دقیق و بدون ابهام دستور رئیسجمهور و تدوین مقرراتی است که به حذف واقعی نظام پیمانکاری، برقراری رابطه مستقیم استخدامی و تأمین امنیت شغلی منجر شود. تحقق این مطالبه میتواند گامی مهم در جهت افزایش رضایت شغلی، ارتقای بهرهوری و استقرار عدالت در نظام اداری کشور باشد.
